حق تحصیل از جمله حقوق اولیه بشر است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
طبق این ماده «هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل ابتدایی بایستی رایگان و اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای بایستی در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی بایستی بر اساس استقحقاق، به یکسان در دسترس همه باشد.»


با این حال و از زمان آغاز به کار کابینه نهم در ایران، فعالان دانشجویی برای برخورداری از این حق با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.


در کنار تعلیق‌های بلند‌مدت دانشجویان توسط کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، بحث دانشجویان ستاره‌دار در دومین سال حضور محمد مهدی زاهدی، وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد در وزارت علوم و آموزش عالی مطرح شد.


درسال ۸۵ تعدادی از دانشجویانی که در دوران تحصیل خود در امور صنفی و سیاسی فعال بودند، در زمان ثبت‌نام برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با موانعی برخورد کردند.


مشکل برخی از این دانشجویان با اخذ تعهد کتبی در دانشگاه و سازمان سنجش برطرف شد، اما گروه سوم موسوم به دانشجویان سه‌ستاره پس از مراجعه به سازمان سنجش با حکم ممنوعیت ادامه تحصیل روبرو شدند.
امسال و با آغاز اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد، نسل سوم دانشجویان ستاره‌دار پا به عرصه گذاشتند.


با این حال دانشجویان محروم از تحصیل طی این سال‌ها تلاش‌های بسیاری جهت احقاق حقوق از دست رفته خود نموده‌اند. از آن جمله می‌توان به نشست‌های خبری شورای ‌دفاع از حق تحصیل دانشجویان اشاره کرد که آخرین آن، جمعه‌ ۲۶ مهرماه ۱۳۸۷ در دفتر نشریه نامه برگزار شد.


در این نشست دکتر محمد ملکی، فعال ملی‌ مذهبی و نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، مهندس کیوان صمیمی، مدیر مسوول نشریه‌ توقیف شده‌ی نامه، مهندس کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران و نیز میلاد اسدی، عضو کمیته دفاع از حق تحصیل دفتر تحکیم وحدت به ایراد سخنرانی پرداختند.


سید ضیاء نبوی، از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان پس از نشست می‌گوید: «در این نشست که با محوریت دفاع از حق تحصیل دانشجویان برگزار شد، دانشجویان محروم از تحصیل از هر گروهی حضور داشتند. اعم از دانشجویانی که به‌واسطه تعلیق آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند تا دانشجویان ستاره‌دار، دانشگاه آزاد و دانشجویان بهائی.»


نبوی در مورد دانشجویان محروم از تحصیل می‌افزاید: «در دوران دانشجویی به دلیل فعالیت‌های سیاسی شش روز بازداشت بودم و دو ترم با رأی کمیته انظباطی از تحصیل محروم شدم. امسال پس از شرکت در آزمون و عدم ارائه کارنامه به سازمان سجش مراجعه کردم. به من گفته شد که بایستی به هسته گزینش استاد و دانشجو در طبقه چهارم سازمان مراجعه کنم. در آن‌جا دکتر نوربخش، مسوول هسته به من توضیح داد که به دلیل فعالیت‌های دانشجویی اجازه ادامه تحصیل به من داده نشده است.»


ضیاء نبوی که خود امسال از گرفتن کارنامه آزمون ارشد محروم مانده، در مورد آمار این شورا از دانشجویان محروم از تحصیل می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری کردیم، در کنکور امسال دست‌کم به ۱۸ دانشجو کارنامه ارائه نشده، ۵ نفر با وجود کسب رتبه عالی در اعلام نتایج عالی مردود شده‌اند و ۶ نفر در دانشگاه آزاد اجازه ثبت‌نام نیافته‌اند. در چند روز اخیر مطلع شده‌ایم که ۳ نفر هم موفق به ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت نشده‌اند.»


مهدیه گلرو، دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از جمله سخنرانان این مراسم بود. خانم گلرو که خود با حکم چهار ترم تعلیق از تحصیل روبروست، اهداف شورای دفاع از حق تحصیل را این‌گونه تشریح می‌کند:


«در درجه اول ما برای احقاق حقوق کسانی که از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تلاش می‌کنیم. در درجه دوم هدف ما این است تا به روند غیرقانونی وزارت علوم در محرومیت فعالان دانشجویی از تحصیل اعتراض و با آن مخالفت کنیم.


در واقع این روند را برای وزارت علوم و سازمان سنجش هزینه‌ساز کنیم. و دست آخر نیز دانشجویانی را که فعالیت سیاسی می‌کنند مورد حمایت قرار دهیم.»


خانم گلرو در مورد فعالیت‌های این شورا به نشست خبری در ابتدای فصل تابستان سال جاری، کنفرانس مطبوعاتی در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دو تجمع در برابر سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند.‌


پویا محمودیان، مدیر مسوول نشریه دانشجویی ریوار از جمله دانشجویانی که با وجود کسب رتبه ۶ آزمون رشته پلیمر موفق به قبولی در هیچ‌کدام از موارد انتخابی خود نشده است.


وی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در پی چاپ نشریات توهین‌آمیز منتسب به انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه ۸ تن دیگر از مدیران مسوول نشریات و فعالان انجمن اسلامی دستگیر شد و مدتی را در زندان اوین سپری کرد.


شیوا نظر‌آهاری، فعال حقوق بشر و دانشجوی دانشگاه آزاد که از ثبت‌نام در آزمون تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های سراسری بازمانده، در این خصوص می‌گوید:


«در زمان ثبت‌نام اینترنتی با پیغام نادرست بودن مشخصات مواجه می‌شدم. با مراجعه به سازمان سنجش به هسته گزینش استاد و دانشجو ارجاع داده شدم.


در آن‌جا منشی آقای دکتر نوربخش اسمم را پرسید. لیست اسامی را چک کرد و گفت مشکل گزینشی دارید و از طرف وزارت اطلاعات حق ادامه تحصیل ندارید. مشکلتان را با وزارت حل کنید. وی هم‌چنین به من تذکر داد که در سال‌های آینده هم حق شرکت در آزمون و ادامه تحصیل را ندارم و وضع به همین منوال است.»


از خانم نظر آهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در مورد فعالیت‌هایش در زمان دانشجویی می‌پرسم. وی با ذکر این نکته که به دلیل جو‌ محدود دانشگاه آزاد امکان انجام هیچ نوع فعالیتی در درون دانشگاه نیست می‌افزاید:


«فعالیت‌های من در خارج از دانشگاه نیز در زمینه حقوق بشر و در چارچوب کمیته گزارشگران بود. اما حتی تحصیل نیز زمانی که بازداشت یا به وزارت اطلاعات احضار می‌شدم همیشه تهدیدم می‌شدم که از تحصیلم جلوگیری می‌شود.


اما اگر جرمی و پرونده‌ای بوده در دادگاه به آن رسیدگی و حکمش صادر شده و عمل وزارت اطلاعات هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.»


وی خاطرنشان می‌کند: «حق تحصیل از جمله حقوق اساسی شهروندان است و آن را نمی‌توان خودسرانه سلب نمود. در قانون اساسی ایران هم تصریح شده که شرایط تحصیل بایستی برای همگان فراهم باشد.»


صادق شجاعی، عضو کمیته اجرایی شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان در مورد نشست در جلسه شورای عمومی که بعد‌از‌ظهر برگزار شد، گفت:


«در این جلسه وظیفه تدوین اساسنامه شورا نیز علاوه بر امور اجرایی شورا، به این کمیته محول شد. شجاعی، دانشجوی رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام تشکیل انجمن اسلامی و نیز مصاحبه با رسانه‌های بیگانه علیه مسوولان دانشگاه از سوی کمیته انظباطی به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است.


مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری، از دیگر سخنرانان این نشست بود. خانم پراکند که وکالت هفت نفر از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل را به عهده دارد، در مورد وضعیت موکلان خود می‌گوید:


«برای این عده دادخواست تنظیم کرده و به دیوان عدالت اداری ارایه کردیم. برخی از این افراد به دلیل داشتن دیانت بهائی از دانشگاه اخراج شده بودند. از ثبت‌نام عده‌ی دیگر با وجود قبولی موفق به ثبت‌نام جلوگیری شده بود و گروه آخر موفق به دریافت کارنامه آزمون نشده بودند.


در اکثر آرایی که دریافت کردیم، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده بود و دلیل دیگری ذکر نشده بود.»


مصوبه‌ی مورد اشاره دیوان عدالت اداری در تاريخ ششم اسفند ۱۳۶۹ (۲۵ فوريه ۱۹۹۱) توسط حجّت‌اﻻسلام سیّد محمّد گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا و به تأیید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده است.


در بند سوم این مصوبه که خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر شده قید شده که بايستی از ثبت نام بهائيان در دانشگاه‌ها جلوگيری به عمل آيد و چنان‌چه بهائی بودن فردی حین تحصیل احراز گردید، بایستی فوراً از ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل آید.


بنابر آمار دفتر جامعه بين‌المللی بهائيان در سازمان ملل متحد، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ در ايران، ۳۶۹ بهائی در ايران برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذيرفته شدند که از ثبت نام ۱۹۱ تن از آنان جلوگيری به عمل آمد و دست کم هفتاد نفر از آنان پس از آن‌که هويت مذهبی شان مشخص شده، تا پيش از پايان نيم‌سال نخست، از تحصيل محروم شدند.


kouhyar@radiozamaneh.com

توضيح ضروري:

خبر تاييد اعدام يك نوجوان در ايران توسط يكي از دوستان به ميلينگ ليستش فرستاده شده بود

ايميل كيهان هم در ميان كانتاكت‌ها بود

جوابيه كيهان اينست:

Lotfan baraye man mail naferestid,akhbare shoma baraye man jaleb nist

اين هم نامه ما:

كيهان عزيز
اكنون كه اين نامه را برايت مي‌نويسم در و ديوار اين آلونك از عطر روزنامه اوراق تو
ببخشيد اوراق روزنامه تو لبريز است
از لحن نامه‌ات پر شدم از بغض و سرشك
دلم واست تنگ شد و اين نامه رو واست نوشت
تو نبايد بياي از اين ورا گذري
دل مارو ور داري ببري بپزي بدي گربه آقاي پاكشير بخوره
تو تنها نيستي
به قول فدريكو
زرد تويي
كه زرد مي‌خواهمت
اي ويژه نويس
اي آمار بده
اي مسئول كوبيدن مشت به دهان استكبار جهاني و غيره
اي غضنفر
ببخشيد
اي كيهان
اي ستاره دنباله‌دار
چرا تو اخبار ما را نمي‌خواهي؟
لطفاً به من بگو چه نوع اخباري براي تو جالب است
نظرت در مورد آمار اپوزيسون چيست؟
اگر چيزي كم و كسر داشتي بگو
با تشكر از روزنامه ارزشي شما مي‌خواستم اين را بگويم كه اينهايي كه دم از حقوق بشر آمريكايي مي‌زنند همان‌هايي هستند
كه در دوم خرداد شعارهاي التقاطي مي‌دادند.
اين‌ها مي‌خواهند جامعه را از درون تهي كنن
خواهش مي‌كنم
تمنا مي‌كنم از تو
اي كيهان
اي كهكشان‌واره
اين جامعه را از درون پر كن
(لطفاً در انتخاب مسير درون دقت كافي بخرج بده) ممنونيم از تو
محمود را ببوس
اگر او و شما نبوديد
حقوق بشر نقض نمي‌شد و ما ساير فعالان سياسي و حقوق بشر و حقوق بچه‌ها و حقوق مرغ و گربه و الهام
هيچ نداشتيم بكنيم و بيكار مي‌شديم و مجبور بوديم برويم دنبال چغندركاري
و آن وقت در توليد چغندر خودكفا مي‌شديم و ممكن بود اين كشور‌هاي بي‌ناموس استيك‌باري كه هي استيك خنزير مي‌خورند
به فعاليت‌هاي چغندرانه‌ي ما مشكوك شوند و آن‌ وقت ما هي مورد قطعنامه و ورق‌پاره قرار بگيريم
و اين بزغاله‌ها هي جامعه را از درون تهي كنند و تورم بوجود بيايد
ممنون از اينكه فعالان سياسي را مي‌گيريد و مي‌بريد اون تو و متورمشان مي‌كنيد.
قطعا اين تحول اقتصادي كه در ما بوجود خواهد آمد موجب تغيير دوره گردش هاله به دور محمود خواهد شد
اين بچه‌ها را كه اعدام مي‌كنيد خوب كاري مي‌كنيد
رشد جمعيت زياد شده
ببخش كيهان جونم
اما برام سوال پيش اومد
اگر اعدام نوجوانان جالب نيست
پس چرا فرت و فرت اعدامشان مي‌كنيد
آهان
ببخش
الان به مغزم فشا ريدم و متوجه شدم حتماً خيري در آن نهفته است
اينكه دقيقا كجاي آن نهفته يا نهفتيده شده هم مهم نيست
بهرحال شما و ساسي مانكن و حسن مخته و ساير اساتيد بهتر مي‌فهميد چي بدرد دنيا و آخرت ماها مي‌خورد
سرت را درد نياورم
قلبت را هم همين طور
مجبور مي‌شوي قرص زير زباني و احياناً چيزهاي ديگر استعمال كني
آن وقت يك وقت ديدي خوشت آمد و زبانم لال از كار و زندگي مي‌افتي و ما هم ممكن است روي خوشبختي را ببينيم‌ آن وقت آخرتمان خشك مي‌شود، سپس كمي مرطوب شده با نمك و زردچوبه و اسپري فلفل به ميزان دلخواه قاطي گشته و در آخر تباه مي‌گردد
روي ماه همه بچه‌ها را ببوس
احتمالاً بعد از نوشتن اين نامه به زودي مجبور به زيارتتان خواهم شد
راستي
اين را هم بگويم
من از بين روزنامه‌هاي ارزشي روزنامه شما را خيلي دوست دارم
چون جنس كاغد آن واقعا با مزاجم سازگار است و با سس هزار جزيره مهرام طعم دلپذيري پيدا مي‌كند
دكترم گير داده
بايستي قرص‌هايم را بخورم
روي شكم خالي نمي‌شود هر چه مي‌گويم اخبار ويژه شما را الان خوردم قبول نمي‌كند
جايتان خالي خيلي خوشمزه بود
مخصوصاً آن قسمتش كه هتاكان و ايادي و مزدوران استيك‌بار برج اسكان رو معرفي كرده بوديد
واي خدا
مي‌خوان با من مهرورزي كنن
جايتان خالي است
اينجا هفته‌اي يك بار با ما مهرورزي مي‌كنند و ما ساير ايام هفته را دمر مي‌خوابيم
مي‌گويند براي مختان خوبست
دارند ما را از درون پر مي‌كنند

با سپاس و درود بر شما و طلوع آفتاب از كوهساران دالاهو، سهند، سبلان، توچال و جمشيديه و دركه و الا آخر

از طرف يك ذوب در كيهان
بوس بوس
بغل يغل
خانم‌ها دست
آقايون صلوات
حالا برعكس

توضيح براي دوستان
دلم نيومد اين نوشته كيهان عزيز رو ببينم و خفه خون بگيرم
دوري همه شما دلتنگم مي‌كند
بازجويي‌ها كه تمام شد تماس مي‌گيرم
هزار جزيره را حتماً امتحان كنيد

توضيح اضافه: ما خيلي گشتيم
آخرش نفهميديم اين ايميل آدرس كيهان متعلق به همان عزيز دل ماست يا نه
اگر هم نيست شما به همان بگيريد

پ.ن: هفت هشت ماهي بود كه بغير از يكي دو نوشته به سفارش دوستان چيزي ننگاشته بوديم، اميدوارم مقبول طبع‌ صاحب‌نظران افتد.

خیلی سخته که بعد از یک روز خسته کننده، بعد از انجام کارهای تکراری همیشگی سری به بالاترین بزنی و ببینی دیگران در مورد تلاش برای نجات یک انسان از اعدام چه نظری دارند. درست مثل یه سطل آب می مونه که بهت پاشیده میشه. (و از آنجايي كه امتياز اين لينك كم هم نيست يقيناً تعداد كساني كه اين گونه مي انديشند كم نيست.) سخته دو هفته تمام به هر دوستي التماس كني كه بنويس و اونم يا سطل آب بهت بپاشه يا قول مساعد بده و بعد چك كني و بيبيني كه سكوت رو ترجيح داده. سخته كه براي دوستان كامنت بگذاري و خواهش كني كه بنويسند و حتي كامنتت رو جواب ندهند. از انجایی كه به نظر مي‌رسه خيلي‌ها اين گونه تلاش رو بي‌فرجام و در بسياري موارد حتي نادرست مي‌دونند، لازم می دونم تا کمی بیشتر توضیح بدم.

قبل از اون چند نمونه از اظهار نظرهارو نقل می کنم:

 

“واقعا فکر می‌کنی فرقی‌ می‌کنه؟

چه فرقی هست بین سیمای حکومتی که برای خلافکاران و کلاهبرداران اعانه جمع می‌کند تا آزاد شوند با وبلاگستان که اعانه جمع می کند تا مجرم و قاتلی آزاد شود.

مخالفت با اعدام جای خود اما آزادی قاتل؟ مخالفت با احکام اشتباه و نادرست پسندیده است اما حمایت از مجرم نمی‌تواند امری صحیح باشد با اینکار مجرمین حریصتر و عرصه را برای خود بازتر خواهند دید.

اعدام بد است اما همسرکشی خوب؟

کاش کمی فکر می‌کردیم!!

واقعا ایران بهشت خلافکاران است.”

دوستی دیگری نوشته:

“در ظلم و خشونتی که خیلی موارد علیه زنان وجود دارد شکی نیست، ولی این خانم‌های فمینیست که در حسن‌نیت اکثر آن‌ها هم شک ندارم رسما در حال تئوریزه کردن قتل و خشونت و مخصوصا شوهرکشی هستند! “
همین طور این کامنت در بالاترین:
مسخره ترین احکام قضایی را فکر کنم ج. ا داره. اما متاسفانه به جای اینکه روشنفکران ما بیان به مخالفت با این احکام بپردازند و مردم را آگاه کنند که بابا این احکام ضد انسانی ، ضد عقلانی هستند . میان در واقع هماهنگ با احکام میشند و نتیجه اش این میشه که مجبور میشن که از مجرم حمایت کنند که در واقع انگار از جرم حمایت کرده اند. “

 

1. تلاش برای نجات اکرم مهدوی از اعدام تنها کوشش برای حفظ جان یک آدم نیست. چند روز پيش دوستي مي‌گفت نمي‌دانم چرا اين پست را كه خواندم هيچ ترحمي نسبت به اكرم در وجودم ايجاد نشد. خوب من تصميم ندارم حس ترحم كسي را جلب كنم. اما در پاسخ دوستي كه نوشته با اين كار از يك قاتل حمايت مي‌كنيد و اين كار را صدا و سيما مقايسه كرده و آن ديگر كه نوشته به جاي مخالفت با سيستم قضايي از مجرم و در نتيبجه از جرم حمايت مي‌كنيد.

دوستان عزيز

ما نه از جرم حمايت مي‌كنيم و نه از مجرم. از حق يك انسان حمايت مي‌كنيم براي بودن. حق مسلم و بنيادين حيات. و اگر تلاش مي‌كنيم براي لغو حكم اكرم مهدوي ( ونه تنها اكرم هر محكوم به اعدامي، كه اعدام حق هيچ انساني نيست) به اين دليل است كه جرم را يك آسيب اجتماعي مي‌بينيم و مجرم را نه به اين نام كه بيمار مي‌دانيم. بيماري كه معلول و مقهور علل و ريشه‌هايي‌ست كه او را به سمت ارتكاب ناگزير اين عمل سوق مي‌دهد. يك نگاه كوتاه آماري به زناني كه مرتكب قتل شوهرانشان شده‌اند ( و نيز مرداني كه با همسر خود چنين كرده‌اند) نشانگر ميزان پايين تحصيلات و سطح شعور فرهنگي اين افراد است. اكرم به دليل فقر خانوادگي تنها توانست تا پنجم دبستان تحصيل كند. و قتل يك جرم نيست، قتل هم مثل اعتياد يك آسيب اجتماعي است. از ناديده گرفتن حق حيات يك انسان بدست انسان ديگر، كسي كه قطعاً يا روحش بيمار است و يا ذهنش. و نابساماني‌هاي گسترده هنجاري و حقوقي به اين مسئله بطور جدي دامن مي‌زند. زني كه در 13 سالگي، وقتي كودكي بيش نبود به عقد شوهر اولش درآمد، مردي كه معتاد بود و اكرم از او طلاق گرفت و وقتي بار دوم با سيلي پدر پاي سفره عقد نشست، تنها 19 سال داشت. و دختري نوزده ساله زن مردي شد كه 48 سال از وي و نزديك به 25 سال از پدرش بزرگتر بود. و اين زن هشت سال اين زندگي را تحمل كرد، هشت سال نظام بيمار حقوقي را كه به اين مرد اجازه مي‌داد زن‌هاي ديگر را صيغه كند، تحمل كرد. دوست من تو مي‌داني چرا بايد يك زن 32 ساله يك دندان سالم هم توي دهانش نباشد؟

ما از شوهركشي، همسركشي، و در يك كلام از كشتن حمايت نمي‌كنيم. اعدام هم كشتن يك انسان است. انساني كه هر جرمي هم كه مرتكب شده باشد، حق زندگي دارد. و اگر شوهركشي و ارتكاب قتل ترويج خشونت باشد، اعدام هم قطعاً همين اثر را خواهد گذاشت (كما اينكه نتايج تحقيق پوزيتيويست‌هاي كانادايي در بي‌اثر بودن تاثيرات لغو اعدام در جلوگيري از ارتكاب جرم بر اثر مثبت آن در كاهش خشونت هم صحه گذاشت) گرفتن جان يعني محروم ساختن يك فرد از تمامي حقوقش، از تمامي آنچه حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناميده شده. و اگر ما نمي‌دانستيم و انساني ديگري را از اين حق محروم كرد، چه دردناك است حال كه مي‌دانيم و سكوت مي‌كنيم. مي‌دانيم و مجرم را لايق حكمش مي‌خوانيم.

2. و اما در پاسخ به انتقاد وارده در خصوص وظيفه روشنفكران در آگاه‌سازي افكار عمومي و نادرستي همراهي با سيستم نادرست قضايي و جمع‌آوري اعانه براي نجات يك قاتل.

ايران سال گذشته در حالي رتبه دوم اعدام در جهان را پس از چين به خود اختصاص داد كه جمعيتي در حدود يك هيجدهم چين را داراست. آن هم تنها با حدود 80 مورد اختلاف. در سال 2007 سيصد و هفده نفر در ايران بطور قانوني به قتل رسيدند. يعني اعدام شدند.(مقايسه كنيد با 179 مورد در سال 2006) و ما اگر امكانش را داشتيم براي همه‌شان اعانه جمع مي‌كرديم. (چرايش را خواهم گفت) و نداشتيم اين امكان را. چرا كه پرونده يا شاكي خصوصي نداشت، مثل اعدام‌هاي مربوط به طرح امنيت اجتماعي، مواد مخدر و همين طور اعدام‌هاي افراد در كردستان، بلوچستان و خوزستان و يا شخص دادستان در اعدام فرد نقش اصلي را ايفا مي‌كرد. و در باقي موارد شاكي خصوصي حاضر به گذشت نبود. ما تنها توانستيم بيانيه بنويسيم، امضا جمع كنيم و از نظام قضايي درخواست كنيم كه اجراي اين گونه احكام را متوقف كند. اگر دستمان مي‌رسيد براي همه‌شان مي‌رفتيم، بحث مي‌كرديم با خانواده شكات صحبت مي‌كرديم، با قاضيان پرونده و قضات ديوان عالي و اگر دستمان مي‌رسيد با شخص هاشمي شاهرودي. ما اين همه در توانمان نبود اگر بود دريغ نمي‌كرديم همان طور كه عماد باقي چنين مي‌كرد.

در كشورهايي كه حقوق شهروندي از اولويت‌هاي اساسي محسوب‌ مي‌شود نه تنها براي وجود يك انسان كه براي يك حيوان (حتي اگر خانگي و دست‌آموز هم نباشد) ارزش قائل مي‌شوند. حداقلي از رفاه و تامين آسايش و امنيت پيش شرط مهمي براي زندگي در اينچنين جامعه‌اي است و واي به روزي كه موسسه‌اي دست به آزار حيوانات بزند. و اما ما اينجا حقوق حيوانات و انجمن دفاع از حقوق ايشان از ان جي اوهاي لوكسمان محسوب مي‌شود و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه موسس انجمن پاسداران حق حيات هم هست سال پيش به دليل همين تلاش‌ها و نوشته‌هايش به زندان رفت و همين هفته با اتمام مرخصي استعلاجي‌اش بايد دوباره خودش را به زندان معرفي كند. و ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه انسان بودن ارزش و حقوق تثبيت‌شده‌اي ندارد. دفاع از انسانيت و تلاش در اين عرصه جرم محسوب مي‌شود. و ما اگر اعانه جمع مي‌شود، فقدان ديد كلان و تلاش براي آگاه‌سازي افكار عمومي نيست. تلاش براي نجات جان يك انسان است. از معدود جان‌هايي كه اراده‌ي امثال من و تو در سرنوشتش و نجاتش از چوبه‌ي دار بطور مستقيم دخيل است. در مورد تلاش براي نوشتن در مورد اعدام، حق حيات، سيستم نابسامان قضايي و ايجاد فرهنگ و بستر مناسب هم چشم. تا بشود مي‌نويسيم اما تا آن موقع و ضمن اين بسترسازي چه؟ بگذاريم آمار اعدام هر سال دوبرابر شود؟ فكرش را بكن اين مادر اگر اعدام شود دختر 17 ساله چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟آن هم در دامان خانواده‌اي كه خود در افتادن اين زن در چنين ورطه‌اي نقش داشته‌اند. چه بسا او هم چون مادر ناخواسته چنين سرنوشتي پيدا كند و آن گاه مرد ديگري و زن ديگري هم از حق حيات محروم خواهد شد.

پ.ن: براي كمكي هرچند كوچك به اينجا مراجعه كنيد. در ايران شماره حساب سيبا و براي دوستان خارج از كشور حساب پيپال(Pay Pal) هست.

For more information on Akram Mahdavi’s case, as well as to donate to her fund via PayPal and other forms of on-line payment, please visit:  http://SaveAkramen.blogspot.com or http://SaveAkram.blogspot.com (farsi)

Thank you, and may you always love and be loved. 

 Link:  http://savedelara.com/Akram+Donate.html

  

اکرم مهدوی، زنی که در سال 82 به کمک یک مرد دیگر شوهر 74 ساله خود را که نزدیک به 50 سال از وی بزرگتر بوده به قتل رسانده با تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضاییه در معرض اعدام قرار دارد.

 کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان به راه افتاده و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پرونده از اعدام وی جلوگيري کند.

اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است.
مينا جعفری، وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد: «الان پرونده در اجرای احکام دادسرای جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند حکم را اجرا کنند ما تمام سعی خودمان را می کنيم که خانواده مقتول رابرای پرداخت ۶۰ ميليون ديه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری مردم ميسر می شود. خانواده اکرم وضع ماليش اصلا خوب نبوده ونيست و به همين دليل هم نمی توانند کمک کنند».

اکرم مهدوی تحت فشار خانواده در آغاز سنين بلوغ با پيوند زناشويي بست كه چهل سال از او بزرگتر بود و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است.

اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که وکيل او می گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر ۷۴ ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می رساند.

او می افزايد: «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش چون سن بالايی داشته بچه دار نشده است».

مينا می‌گويد:« اين واقعه را می توان از پيامد های ناگوار ازدواج های اجباری دانست».
وی در نامه ای که اخیراً منتشر کرده جهت پرداخت دیه و رهایی از اعدام درخواست کمک نموده است. متن نامه به شرح زیر است:

باسلام و احترام

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رسانم اینجانبه، زندانی، “الف.م”، 32 ساله به اتهام قتل شوهر 74 ساله ام مدت چهار سال و نیم در زندان اوین بسر می برم. آنچنانکه شنیده ام اوایل سال 87، اجرای حکم اعدام را در پیش رو دارم.

شاکیان پرونده ام شرط گذاشته اند که با دریافت مبلغ 60 میلیون تومان، رضایت خود را اعلام کنند. اما من و خانواده ام فاقد استطاعت مالی برای پرداخت این مبلغ به شاکیان هستیم و نمی توانیم این مبلغ را تهیه نماییم. دارای یک دختر 17 ساله هستم و همچنین دچار بیماری صرع می باشم . دخترم اکنون مشغول به تحصیل بوده و نیاز زیادی به حضور مادر دارد. اما متاسفانه در این مدت فقط یک بار توانسته ایم همدیگر را ببینیم. دخترم به کسی جز من نمی تواند اتکا کند و با مرگ من، تکیه گاهش را از دست خواهد داد.

لذا خواهشمندم چنانچه در توان و امکان مالی شما مردم عزیز باشد، برای زنده ماندن این حقیر کمک مالی نمایید.

با احترام

میم. الف

جهت جمع آوری کمک برای پرداخت دیه این زندانی و از آنجا که به شناسنامه وی دسترسی وجود ندارد، شماره حسابی توسط وکیل وی افتتاح شده است.

شماره 0302917750001 حساب سیبا نزد شعبه مبارزان بانک ملی، به نام وکیل پرونده، مینا جعفری آماده دریافت کمک های انسان دوستانه به منظور نجات جان این زن است.

از همه دوستاني كه اين مطلب را مي‌خوانند خواهش مي‌كنم در صورت تمايل به كمك جهت نجات جان اين زن از هيچ كمكي دريغ نكنند. تنها تا آخر فروردین فرصت داریم.

پيشنهادها:

1. به وبلاگي كه به همين منظور راه اندازي شده لينك بدهيد. لوگويي تهيه شده كه ميتوانيد از طريق كد ارائه شده در وبلاگ آن را در وبلاگ و سايت خود قرار دهيد.

2. در اين مورد مطلب بنويسيد، در انتشار اين خبر همكاري كنيد.همگان را براي كمك فرابخوانيد.

3. یک نفر در کامنتی نوشته: “

تا کی میخوایم از قاتل ها حمایت کنیم؟ اگر این فرد مسن بر فرض مثال پدر خود ما بود، جز کشتنش به دست خودمون به چیز دیگه ای راضی می شدیم؟” حتی دوستی از آلمان اظهار کرد که دارید از عمل این فرد دفاع می کنید…

ما به هیچ عنوان قصد توجیح عمل مجرمین رو نداریم. من هم نگفتم اگر زنی 50 سال از شوهرش کوچکتر بود حق دارد وی را از بین ببرد. نه. حق حیات هر انسانی اولین و بنیادی ترین حق اوست. بدون ادامه زندگی برخورداری شخص از هیچ کدام از حقوق تصریح شده ی مدنی، سیاسی، اجتماعی و… ممکن نیست. همان طوری که اکرم با وجود تمام سختی ها و مشکلات حق کشتن شوهر خود را نداشته، ما نیز نبایستی در برابر اعدام وی و هر انسانی دیگری بی تفاوت باشیم. اعدام قتل عمد دولتی و ترویج علنی خشونت محسوب میشه. دوست عزیز! ما از قاتلین حمایت نمی کنیم. از حق حیات برای هر انسان حمایت می کنیم. حتی اگر اون مقتول مسن پدر خود ما بود. شک نکن.

پ.ن:الان 14 ساعت از نوشتن این فراخوان میگذره. ققنوس (محمد عزیز نوشت، 200 دلار هم کمک کرد) کمانگیر هم نوشته و 200 دلار هم کمک کرده. داور و خیلی های دیگر هم قراره بنویسند. برای دوستان خارج از کشور به زودی یک حساب پی پال (Pay Pal) ایجاد خواهد شد. فردا در بالاترین موضوع داغ اضافه می کنیم.

پ.ن.2: لطفا اگر امکانش رو دارید تصاویر فیش کمک ها را به آدرس  saveakram@gmail.com  بفرستید.

 Download it Here!

صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگامی که زیر ۱۸ سال بوده‌اند، مرتکب جرمی شده‌اند، موضوعی است که در ایران پیاده و اجرا می‌شود. علی مهین‌ترابی، جوانی است که در ۱۶ سالگی و در یک نزاع مرتکب قتل شده است. او هم یکی از این افراد هست. محمد مصطفایی – وکیل مهین‌ترابی – که وکالت ۱۴ نوجوان محکوم به اعدام را دارد، برای توقف حکم علی تلاش می‌کند.آقای مصطفایی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، از آن‌ها خواسته که حکم اعدام کسانی را که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند، متوقف کنند. با محمد مصطفایی در مورد یکی از این نوجوان‌ها یعنی مهین‌ترابی و شرایطی که باعث شده مرتکب قتل شود، صحبت کردیم. علی مهین‌ترابی یک پسر ۱۶ ساله بوده که روزی از دبیرستان خارج می‌شود و مشاهده می‌کند که دو نفر از دوستانش با همدیگر در حال درگیری لفظی و یکی به دو کردن هستند. علی وارد این ماجرا می‌شود؛ برای این‌که آن‌ها را از هم جدا کند. مزدک فکر می‌کند علی برای این‌که با آن یکی دوستش می‌خواهد درگیری را بیشتر کنند، وارد ماجرا می‌شود؛ در حالی که این طور نبوده است.

در هر صورت این درگیری‌های بچگانه شدت می‌گیرد و چند مشت هم به صورت علی می‌خورد. ایشان چاقویی را همراه خود داشته و البته چاقو برای خودش نبوده و برای یکی از دوستانش بوده که همان روز از دوستش گرفته بوده است. ایشان چاقو را در می‌آورند و اصلاً قصد استفاده از آن را نداشتند و فقط برای ترساندن بوده است.

در همین گیر و دار و در حالی که جمعیت زیادی آن‌جا بودند، تعدادی از افرادی که پشت سر مزدک قرار داشتند، او را به سمت علی هل می‌دهند و این چاقو به صورت ناخودآگاه و بدون این‌که علی بداند و قصد ضربه زدن به بدن کسی را داشته باشد، به بدن مزدک اصابت می‌کند.

همان موقع علی به همراه یکی دو تا از دوستانش با اضطراب و دلهره‌ای که داشتند او را به بیمارستان می‌رسانند؛ ولی متأسفانه به دلیل این‌که آن بیمارستان از نظر تجهیزات پزشکی خیلی نامناسب بوده، بعد از چند ساعت مزدک به رحمت خدا می‌رود.

بنا به گفته شما عمدی در اقدام به قتل وجود نداشته است. چه طور شد که دادگاه متهم را به اعدام محکوم کرد؟

پرونده‌های جنایی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است به گونه‌ای که باید در پرونده‌ها دقت عمل زیادی شود و تمام زوایا بررسی شود. متأسفانه در پرونده‌های این‌چنینی، قضات به زوایای قضیه و حواشی نگاه نمی‌کنند. وقتی که می‌بینند قتلی اتفاق افتاده و چاقویی در دست شخصی بوده و خود آن شخص می‌گوید که چاقو را من زدم، کاری به مسائل دیگر ندارند. بر اساس بند ب ماده ۲۰۶ که گفته اگر شخصی عمل نوعاً کشنده‌ای را انجام دهد، حتی اگر قصد ارتکاب قتل را هم نداشته باشد، آن قتل است. بر اساس آن مجازات تعیین می‌کنند و شخص را متأسفانه به قتل محکوم می‌کنند.

آیا ایراداتی هم به لحاظ قانونی در پرونده وجود دارد؟

پرونده از زمانی که تکمیل می‌شود، باید هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر متهم، هر دو جمع شود. متأسفانه در پرونده علی بیشتر دلایل به ضررش جمع شده است. آن دلایلی که غیرعمد بودن قتل را نشان می‌دهد و این را که ایشان هیچ انگیزه و هیچ عمدی در ارتکاب جرم نداشته، بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، متأسفانه جمع‌آوری نکرده است.

در پرونده‌های قتل، حتماً باید بازسازی صحنه قتل به صورت فنی انجام شود؛ از شهود به صورت فنی تحقیق شود و در نهایت قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که دارد، به آن علم و یقین برسد و بعد مبادرت به صدور رأی کند. متأسفانه در پرونده علی چنین روند و پروسه‌ای انجام نشده است.

من خودم با چند نفر از کسانی که شاهد این ماجرا بودند، صحبت کردم. آن‌ها قاطعانه می‌گویند که مزدک را به سمت علی هل دادند و این اتفاق افتاده و علی برای ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته است. چه بسا که علی با مزدک هیچ خصومتی نداشته است. من یقین دارم که ایشان در رابطه با ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته و اگر ایشان مرتکب قتلی شدند قتل ایشان غیرعمد بوده و به هیچ عنوان مستحق اعدام نیست.

مضافا به این‌که سن ایشان در آن زمان ۱۶ سال بوده و اگر هم واقعاً قصد و نیت این را داشتند که شخصی را به قتل برسانند، هیچ زمان نمی‌آمدند که چاقو را دو سانتی‌متر در بدن او فرو کنند. می‌توانستند که چاقو را به کرات فرو کنند و این بریدگی عمیق‌تر ایجاد شود. در صورتی که در این پرونده این طور نیست.

اشاره کردید که علی در زمان حادثه ۱۶ سال داشته است. آیا قانون اجازه می‌دهد که یک متهم ۱۶ ساله به اعدام محکوم شود؟

ایران در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. ماده ۳۷ کنوانسیون صراحتاً اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را منع کرده است. این کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم در مورد این ماده از کنوانسیون هیچ ایرادی نگرفته است.

بنابراین وقتی که این مراحل طی می‌شود، طبق ماده ۹ قانون مدنی، عقودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌شود، در حکم قانون است. این کنوانسیون در ایران لازم‌الاجرا است و قضات باید در مورد احکامی که صادر می‌کنند، به این کنوانسیون اشاره کنند و اطفال زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم نکنند.

چه کسانی می‌توانند به موکل شما کمک کنند تا جلوی اعدامش گرفته شود؟

من اخیراً نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه را تنظیم کردم و به دبیرخانه ریاست قوه‌قضاییه دادم و ایراداتی را که خدمتتان عرض کردم، عنوان نمودم. این‌ها نشان می‌دهد که حکمی که صادر شده بدون توجه به دلایل ما صادر شده است. بنابراین تنها کسی که می‌تواند در حال حاضر به این نوجوان کمک کند، رییس قوه قضاییه هست که ایشان این دادنامه را خلاف بیان شرع بدانند و برای بررسی مجدد به یکی از دادگاه‌های صالح ارجاع کنند.