«قضات باید به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کنند»

 

صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگامی که زیر ۱۸ سال بوده‌اند، مرتکب جرمی شده‌اند، موضوعی است که در ایران پیاده و اجرا می‌شود. علی مهین‌ترابی، جوانی است که در ۱۶ سالگی و در یک نزاع مرتکب قتل شده است. او هم یکی از این افراد هست. محمد مصطفایی – وکیل مهین‌ترابی – که وکالت ۱۴ نوجوان محکوم به اعدام را دارد، برای توقف حکم علی تلاش می‌کند.آقای مصطفایی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، از آن‌ها خواسته که حکم اعدام کسانی را که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند، متوقف کنند. با محمد مصطفایی در مورد یکی از این نوجوان‌ها یعنی مهین‌ترابی و شرایطی که باعث شده مرتکب قتل شود، صحبت کردیم. علی مهین‌ترابی یک پسر ۱۶ ساله بوده که روزی از دبیرستان خارج می‌شود و مشاهده می‌کند که دو نفر از دوستانش با همدیگر در حال درگیری لفظی و یکی به دو کردن هستند. علی وارد این ماجرا می‌شود؛ برای این‌که آن‌ها را از هم جدا کند. مزدک فکر می‌کند علی برای این‌که با آن یکی دوستش می‌خواهد درگیری را بیشتر کنند، وارد ماجرا می‌شود؛ در حالی که این طور نبوده است.

در هر صورت این درگیری‌های بچگانه شدت می‌گیرد و چند مشت هم به صورت علی می‌خورد. ایشان چاقویی را همراه خود داشته و البته چاقو برای خودش نبوده و برای یکی از دوستانش بوده که همان روز از دوستش گرفته بوده است. ایشان چاقو را در می‌آورند و اصلاً قصد استفاده از آن را نداشتند و فقط برای ترساندن بوده است.

در همین گیر و دار و در حالی که جمعیت زیادی آن‌جا بودند، تعدادی از افرادی که پشت سر مزدک قرار داشتند، او را به سمت علی هل می‌دهند و این چاقو به صورت ناخودآگاه و بدون این‌که علی بداند و قصد ضربه زدن به بدن کسی را داشته باشد، به بدن مزدک اصابت می‌کند.

همان موقع علی به همراه یکی دو تا از دوستانش با اضطراب و دلهره‌ای که داشتند او را به بیمارستان می‌رسانند؛ ولی متأسفانه به دلیل این‌که آن بیمارستان از نظر تجهیزات پزشکی خیلی نامناسب بوده، بعد از چند ساعت مزدک به رحمت خدا می‌رود.

بنا به گفته شما عمدی در اقدام به قتل وجود نداشته است. چه طور شد که دادگاه متهم را به اعدام محکوم کرد؟

پرونده‌های جنایی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است به گونه‌ای که باید در پرونده‌ها دقت عمل زیادی شود و تمام زوایا بررسی شود. متأسفانه در پرونده‌های این‌چنینی، قضات به زوایای قضیه و حواشی نگاه نمی‌کنند. وقتی که می‌بینند قتلی اتفاق افتاده و چاقویی در دست شخصی بوده و خود آن شخص می‌گوید که چاقو را من زدم، کاری به مسائل دیگر ندارند. بر اساس بند ب ماده ۲۰۶ که گفته اگر شخصی عمل نوعاً کشنده‌ای را انجام دهد، حتی اگر قصد ارتکاب قتل را هم نداشته باشد، آن قتل است. بر اساس آن مجازات تعیین می‌کنند و شخص را متأسفانه به قتل محکوم می‌کنند.

آیا ایراداتی هم به لحاظ قانونی در پرونده وجود دارد؟

پرونده از زمانی که تکمیل می‌شود، باید هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر متهم، هر دو جمع شود. متأسفانه در پرونده علی بیشتر دلایل به ضررش جمع شده است. آن دلایلی که غیرعمد بودن قتل را نشان می‌دهد و این را که ایشان هیچ انگیزه و هیچ عمدی در ارتکاب جرم نداشته، بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، متأسفانه جمع‌آوری نکرده است.

در پرونده‌های قتل، حتماً باید بازسازی صحنه قتل به صورت فنی انجام شود؛ از شهود به صورت فنی تحقیق شود و در نهایت قاضی با توجه به دلایل و مدارکی که دارد، به آن علم و یقین برسد و بعد مبادرت به صدور رأی کند. متأسفانه در پرونده علی چنین روند و پروسه‌ای انجام نشده است.

من خودم با چند نفر از کسانی که شاهد این ماجرا بودند، صحبت کردم. آن‌ها قاطعانه می‌گویند که مزدک را به سمت علی هل دادند و این اتفاق افتاده و علی برای ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته است. چه بسا که علی با مزدک هیچ خصومتی نداشته است. من یقین دارم که ایشان در رابطه با ارتکاب جرم هیچ عمدی نداشته و اگر ایشان مرتکب قتلی شدند قتل ایشان غیرعمد بوده و به هیچ عنوان مستحق اعدام نیست.

مضافا به این‌که سن ایشان در آن زمان ۱۶ سال بوده و اگر هم واقعاً قصد و نیت این را داشتند که شخصی را به قتل برسانند، هیچ زمان نمی‌آمدند که چاقو را دو سانتی‌متر در بدن او فرو کنند. می‌توانستند که چاقو را به کرات فرو کنند و این بریدگی عمیق‌تر ایجاد شود. در صورتی که در این پرونده این طور نیست.

اشاره کردید که علی در زمان حادثه ۱۶ سال داشته است. آیا قانون اجازه می‌دهد که یک متهم ۱۶ ساله به اعدام محکوم شود؟

ایران در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. ماده ۳۷ کنوانسیون صراحتاً اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را منع کرده است. این کنوانسیون به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم در مورد این ماده از کنوانسیون هیچ ایرادی نگرفته است.

بنابراین وقتی که این مراحل طی می‌شود، طبق ماده ۹ قانون مدنی، عقودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌شود، در حکم قانون است. این کنوانسیون در ایران لازم‌الاجرا است و قضات باید در مورد احکامی که صادر می‌کنند، به این کنوانسیون اشاره کنند و اطفال زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم نکنند.

چه کسانی می‌توانند به موکل شما کمک کنند تا جلوی اعدامش گرفته شود؟

من اخیراً نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه را تنظیم کردم و به دبیرخانه ریاست قوه‌قضاییه دادم و ایراداتی را که خدمتتان عرض کردم، عنوان نمودم. این‌ها نشان می‌دهد که حکمی که صادر شده بدون توجه به دلایل ما صادر شده است. بنابراین تنها کسی که می‌تواند در حال حاضر به این نوجوان کمک کند، رییس قوه قضاییه هست که ایشان این دادنامه را خلاف بیان شرع بدانند و برای بررسی مجدد به یکی از دادگاه‌های صالح ارجاع کنند.

«آشوب‌گران» یا «شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک»؟

این گزارش را از این‌جا بشنوید.

دانشجویان بازداشت‌شده در هفته‌های اخیر در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند. بازداشت‌شدگان که تعداد آنان به بیش از ۴۰ تن رسیده است، عمدتاً از طیف چپ هستند. بازداشت‌ها که از روز یکشنبه یازدهم آذرماه با دستگیری شش نفر از فعالان دانشجویی آغاز شده و تا روزهای اخیر ادامه داشته است.

وزارت اطلاعات، هفدهم آذر طی اطلاعیه‌ای از دستگیری عده‌ای از عوامل اخلال‌گر که با استفاده از کارت جعلی دانشجویی و به قصد برگزاری تجمع غیرقانونی وارد دانشگاه شده بودند، خبر داد. هویت دانشجویان بازداشت‌شده در حالی نادیده گرفته شد که تعدادی از این دانشجویان در منازلشان بازداشت شده بودند.

در این بیانیه آمده است: «آشوب‌گران از قبل اقدام به تهیه تیر و کمان، جمع‌آوری سنگ و ساخت نارنجک‌های صوتی نموده‌ بودند و از آنان مقادیر قابل توجهی نشریات موهن، کتب ضاله و اعلامیه‌های حاوی توهین به مقدسات ضبط شده است.»

اما با گذشته نزدیک دو هفته از آغاز دستگیری‌ها خانواده دانشجویان اطلاع چندانی از وضعیت فرزندان خود به دست نیاورده‌اند. نسرین عبداللهی موسوی مادر ایلناز جمشیدی، دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران‌مرکز که روز ۱۱ آذر دستگیر شده است، در این باره می‌گوید: «من از روزی که بازداشت شده‌اند تا الان هیچ اطلاعی ندارم. هرجا که توانستم، مراجعه کردم و هیچ اطلاعی تا الان ندارم.»

از خانم عبدالهی در مورد پیگیری‌هایی که در مورد وضعیت ایلناز انجام داده است، پرسیدم. او گفت: «من از ۱۱۰ تا وزرا، دادگاه انقلاب، مجلس، دفتر پیگیری، به همه این‌ها مراجعه کرده‌ام؛ هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. تا امروز یک برگه به من دادند که در آن برگه نوشته بود در ارتباط با امنیت ملی. این برگه از طرف دادگاه انقلاب، دادسرای دادگاه انقلاب.»

خانواده‌ی بازداشت‌شدگان برای اطلاع از وضعیت فرزندان خود دو بار مقابل زندان اوین و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کرده‌اند. در آخرین مرتبه‌ی مراجعات در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم آذرماه از سوی دادسرای انقلاب به خانواده‌ها رسیدی داده شده که بازداشت دانشجویان را تأیید می‌کند.

بر اساس تاریخ اعلام شده در رسید، دانشجویان در روزهای هفدهم، هجدهم و بیستم این ماه به دادگاه آورده شده‌اند. پرونده‌ی آنان در شعبه‌ دو بازپرسی امنیت در حال بررسی است و اتهام اول آنان، اقدام علیه امنیت داخلی عنوان شده است.

خواهر یکی از دانشجویان می‌گوید که پیگیری‌ها به صورت مستمر و گروهی ادامه دارد و با گذشت زمان بر تعداد خانواده‌های پیگیر افزوده می‌شود. وی که نمی‌خواهد به نامش اشاره شود، به نگرانی خانواده‌ها از افزایش فشار بر فرزندانشان اشاره می‌کند. از طرف وزارت اطلاعات از خانواده‌ها خواسته شده است از مصاحبه با رسانه‌های خارجی خودداری کنند.

مریم عبدالوهاب، مادر انوشه آزادبر یکی از مادرانی است که نمی‌خواهد در مورد وضعیت فرزندش صحبت کند. انوشه یک بار از زندان اوین با منزل تماس گرفته و در حالی که اشک می‌ریخته، از آنان خواسته از انتخاب وکیل برای او خودداری کنند. وی همچنین تاکید کرده است با جایی مصاحبه نکنید.

مادر ایلناز جمشیدی می‌گوید: «ما می‌خواهیم اخبار فرزندانمان انعکاس پیدا کند تا به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود. اما نگران این هستیم که برایشان مشکل بیشتری ایجاد کنند.»

از طرف خانواده‌های دانشجویان بازداشت‌شده فراخوانی منتشر شده است. در این فراخوان آمده است: «در موج دستگیری‌های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، بیش از ۳۰ تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسری کشور بازداشت شده‌اند.

شگفت این که ۱۶ آذر که نماد مبارزه با رژیم شاهنشاهی و سلطه بیگانه بوده است، از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمل نمی‌شود. آن‌چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر سال در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد.

گرامیداشت روز دانشجو، سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتهام برگزاری مراسمی با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم بازداشت شده‌اند، در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک هستند. ما خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم.»

در پایان این فراخوان از همگان خواسته شده است برای اعلام حمایت از دانشجویان زندانی اسامی خود را به نشانی الکترونیکی seeking.committee@gmail.com ارسال کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز با ابراز نگرانی از وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده خواستار اقدام فوری برای آنان شده است.

اما در خبر نگران‌کننده‌ای که شنبه ۲۴ آذرماه از سوی «کمیته دانشجویی گزارش‌گران حقوق بشر» منتشر شده، آمده: بر اساس منابع خبری از زندان اوین دانشجویان چپ تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: سعید حبیبی، بهروز کریمی‌زاده، مهدی گرایلو و پیمان پیران در بند ۳۲۵ زندان اوین نگهداری می‌شوند. بند ۳۲۵ در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران بوده و به طور مستقل از سازمان زندان‌ها و وزارت اطلاعات اداره می‌شود.

از جمله شکنجه‌های اعمال شده که در گزارش آمده است، بی‌خوابی‌های طولانی تا ۷۲ ساعت و ضرب و شتم از سوی تیم بازجویی است. به طوری که این افراد به دلیل خون‌ریزی بارها به اداره‌ی بهداری اوین انتقال یافته‌اند.

همچنین به رغم تماس اغلب بازداشت‌شدگان یا مسئولان بند ۲۰۹ با خانواده‌ها، این چهار تن تا کنون هیچ تماسی با منازل نداشته‌اند. به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی سعی در جداسازی بازداشت‌شدگان به دو دسته‌ی دانشجو و غیردانشجو دارد.

یکشنبه ۲۵ آبان، چهار نفر از مادران دانشجویان به نمایندگان از سوی خانواده‌ها با نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دیدار کردند. طی این جلسه نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت دانشجویان به خانواده‌ها قول مساعد دادند.

هم‌اکنون به درخواست خانواده‌ها تیمی از وکلا، از جمله دکتر ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، وکالت دانشجویان را برعهده گرفته‌اند. خانواده‌ها می‌گویند که آنان را برای حذف دکتر زرافشان از تیم وکلا تحت فشار قرار داده‌اند.

 +

«آیا باید امروز بگرییم برای آن‌که آن چیزی را هم که داشتیم، از دست دادیم؟»

 گزارش این نشست را از این‌جا بشنوید

نزدیک به یک ماه از بازداشت مریم حسین‌خواه، وبلاگ‌نویس و فعال جنبش زنان و همین طور دو هفته از بازداشت جلوه جواهری می‌گذرد. تلاش‌ها و اعتراضات برای آزادی‌شان هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. وثیقه‌های سنگینی هم برای آزادی‌شان تعیین شده که فعلاً امکان پرداخت آن به وجود نیامده است.

بعدازظهر پنج‌شنبه، ۲۲ آذر تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش زنان، در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گرد هم آمدند. از جمله سخنرانان این مراسم، نسرین ستوده وکیل مریم حسین‌خواه بود که در مورد وضعیت پرونده موکلش توضیح داد.

خانم ستوده با بیان این‌که در تمامی پرونده‌های این چنینی روند غیرقانونی مشترک وجود دارد، گفت: «اولاً بلا استثنا برای این‌ها وثیقه‌های سنگینی صادر می‌شود. در قانون صراحتاً گفته شده زمانی که قاضی می‌خواهد مبادرت به صدور قرار تأمین کند، چنان‌چه وثیقه باشد، باید با نوع جرم، شخصیت متهم و این‌که ممکن است متهم متواری شود یا نه، تناسب داشته باشد که در واقع می‌دانیم که این رقم‌های سنگین نه با شخصیت این متهمان تناسب دارد و نه با نوع جرمشان.

در پرونده‌ای که البته خود من در آن وکیل نبودم؛ ولی کاملا در جریان آن بودم، در یک تجاوز خانوادگی که منجر به تولد بچه نامشروع شده بود، دادگاه کیفری استان مبادرت به یک میلیون تومان قرار وثیقه می‌کند. بنابراین این دوستان ما که به نام متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، جرایم خیلی سنگین‌تری نسبت به یک قتل عمد مرتکب می‌شوند که وثیقه‌های حداقل یک‌صد میلیونی برای آن‌ها صادر می‌شود.»

از دیگر مواردی که خانم ستوده غیرقانونی دانست، جمع‌آوری مدارک پس از بازداشت متهم بود. در انتها از قول موکلش، مریم حسین‌خواه، گفت: «ما حداقل خواسته‌هایمان را مطرح کردیم. بنابراین طبیعی است، من تا هر زمانی که زندان بمانم از حداقل خواسته‌هایم دست بر نمی‌دارم.»

سخنران بعدی شهلا لاهیجی بود که مجری برنامه به عنوان تنها ناشر زن موفق از وی یاد کرد. او سخنانش را این گونه شروع کرد: «دوستان به شدت احساس خستگی می‌کنم؛ به خصوص که چیزی را هم بر آن بیفزاییم. تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ زمانی که در کوچه‌های انقلاب می‌دویدیم، آرزویمان این بود که آن‌چه بر جامعه ما مستولی می‌شود، چیزی فراتر، برتر، بیشتر، بهتر و انسانی‌تر از آن‌چه باشد که در دسترس داشتیم. آیا باید امروز بگرییم برای آن‌که آن چیزی را هم که داشتیم، از دست دادیم؟»

او در ادامه از لزوم تغییر و پویایی قوانین به عنوان خواست کل جامعه سخن گفت: «جرم دوستان زندانی ما چیست؟ چه جرمی مرتکب شده‌اند به جز حرف زدن؟ چه گفتند؛ به جز انتقاد از قوانینی که باید منسوخ شود. چرا؟

زمانه پویاست و پیش می‌رود. قوانین صد سال پیش، امروز کاربرد ندارد. همان طور که زندگی ما، زندگی صد سال پیش نیست. این، ساده‌ترین، طبیعی‌ترین، کوچک‌ترین و حداقل خواسته‌های جامعه است و فقط خواسته‌های زنان نیست. نه تنها تعداد مردانی که در این‌جا هستند، بیان‌گر واقعیت است. زندگی به ما این را می‌گوید که اگر یک دست همسر است، دست دیگر دختری است که اگر بر او ظلمی وارد شود، جانمان بیشتر می‌سوزد.»

آسیه امینی، روزنامه‌نگار، با بیان این‌که چهار سال پیش در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ سران کشورهای جهان پیمان گسترش جامعه اطلاعاتی را امضا کردند، بندهایی از این تعهدنامه را قرائت کرد: «در بند چهارم این بیانیه تصریح می‌شود: «تأکید مجدد داریم بر این‌که به عنوان یک بنیاد اساسی برای جامعه اطلاعاتی و هم‌چنان که ماده 19 بیانیه جهانی حقوق بشر آمده، هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقیده؛ بدون مداخله و آزادی جستجو، دریافت و به اشتراک گذاشتن عقاید از طریق همه‌ی رسانه‌ها و صرف نظر از مرزها.» ارتباطات یک فرآیند بنیادی و اجتماعی است. آیا مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری، جز این کردند؟»

منصوره شجاعی، فعال حوزه زنان نیز از چگونگی تجهیز کتابخانه بند زنان اوین با تلاش مریم حسین‌خواه و پشتیبانی کتابخانه صدیقه دولت‌آبادی سخن گفت. در ادامه ژیلا بنی یعقوب، طی سخنانی از فشار روزافزون از فعالان زن، انتقاد کرد: «مریم و جلوه سمبل اعتدال هستند. هم در مطالبشان و هم در فعالیت‌های اجتماعی‌شان. اگر افراد معتدلی هم‌چون مریم و جلوه حق فعالیت در این کشور را ندارند، پس چه کسانی دارند؟

به راستی سیستم امنیتی و قضایی با زندانی کردن فعالان معتدلی همچون مریم و جلوه چه پیامی می‌خواهد به ما بدهد؟ چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد؟ آیا هر طور شده می‌خواهند فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران را به سمت رادیکال شدن پیش ببرند تا بهانه لازم را برای سرکوب در دست خود داشته باشند؟

اما خوشبختانه عملکرد فعالان جنبش مدنی از جمله جنبش زنان و روزنامه‌نگاران در همه یک سال گذشته و سال‌های پیش از آن نشان داده که آن‌ها واکنشی رفتار نخواهند کرد و در برابر رفتارهای تند بخشی از سیستم، رادیکال نخواهند شد و به حرکات مدنی خود ادامه خواهند داد.»

محمد شریف، بهاره هدایت، محبوبه حسین‌زاده و همسران جلوه جواهری و مریم حسین‌خواه از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. آخرین سخنران، رجبعلی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، بود که قبل از سخنان وی، عیسی سحرخیز نماینده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به حذف نامش از لیست سخنرانان گفت: «به یک معنا من شنیده‌ام که در یک مکالمه و یک معامله بین آقای مزروعی و مسئولین وزارت اطلاعات، این مسأله خواسته شده که نام من را حذف کنید؛ بدون این‌که بدانید من چه می‌خواهم بگویم و چه صحبتی خواهم داشت.

از شما سؤال می‌کنم. شما این‌جا با خط مشکی بر روی صفحه قرمز نوشته‌اید سانسور کلمات کافی نبود؛ دست به حذف حق‌طلبان می‌زنند. شما به عنوان یک مجری بفرمایید که چگونه دست به حذف می‌زنید؟ چه مبنای حقوقی و قانونی دارید؟ برای این‌که فردی نه در دادگاه و نه در جایی به عنوان ممنوع‌القلم و ممنوع‌السخنرانی معرفی نشده است. اصل را هم بر برائت می‌گذارید و نمی‌دانید که من چه می‌خواهم بگویم؛ اما چرا من را حذف می‌کنید؟ آیا آن کسانی که دستور داده‌اند من در این‌جا صحبت نکنم، همان‌هایی نیستند که این دوستان ما را در بند دارند؟»

وی سپس به نشانه اعتراض سالن را ترک کرد. در ادامه آقای مزروعی با تایید عدم اجازه به سخنرانی عیسی سحرخیز گفت: «ما همه یک درد مشترک داریم و امیدوارم که بتوانیم همدیگر را درک کنیم. من این‌جا کار صنفی می‌کنم و نه سیاسی و سعی دارم از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کنم.»

 +

بررسي يك خبر: سعيد حبيبي خودكشي نكرده

در 48 ساعت اخير اخباري مبني بر خودكشي يكي از دانشجويان بازداشت شده در هفته‌هاي اخير در رسانه‌ها منتشر شده. اين خبر به از عمادالدين باقي، قعال حقوق بشر كه خود در اوين دوران محكوميتش را مي‌گذراند نقل , با يك گمان نادرست همراه شده است.

در خبرها آمده كه يكي از دانشجويان در بند 325 اوين خودكشي كرده و چون بنابر گزارش كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر چهار تن از دانشجويان يعني سعيد حبيبي، مهدي گرايلو، بهروز كريمي‌زاده و پيمان پيران در اين ند نگهداري مي‌شوند احتمال اين داده شده كه فرد مزبور يكي از اين چهار تن بوده است. و باز هم متأسفانه اعلام شد سعيد حبيبي، دانشجويي بوده كه رگ دستش را زده.

اصل ماجرا به قرار زير است:

عماد باقي در گفتگو با وكيلش، صالح نيكبخت گفته كه شبي در ساعت 2 بعد از نيمه شب، با سر و صداي زندانبانان در سلول انفرادي كنار(و يا روبرو) از خواب بيدار شده است. از زير در سلول توانسته پاهاي زندان‌بان‌ها و نيز حرف‌هاي آنان را بشنود. دانشجوي زنداني به بهداري بند منتقل و صبح روز بعد پس از بخيه زدن رگ دستش به سلول آورده شده است. در گفتگوهاي زندانبانان و دانشجوي مزبور كه توسط آقاي باقي نقل شده بازجوها به وي تشر زده‌اند كه چرا خودكشي كرده‌اي؟ و وي در پاسخ گفته زماني كه در بازجويي‌ها تحقيرم مي‌كنند و ضرب و شتم، چاره‌اي جز اين ندارم.

و اما نكته مهم:

عماد باقي در بند 209 اوين بسر مي‌برد و خودكشي در سلول انفرادي نزديك وي رخ داده، بنابر اين فرض مورد نظر در مورد چهار دانشجوي 325 و خودكشي سعيد حبيبي از پايه نادرست است.

در ثاني دانشجوي مورد نظر روز بعد به سلول بازگردانده شده، بنابر اين بهبود نسبي داشته و برخلاف خبرهاي موجود حال وي وخيم نيست.

مضاف بر اينكه با شناختي كه از سعيد دارم خبر خودكشي وي از همان اول به نظر غيرمنطقي مي‌رسيد.

دوستان عزيز لطف كنند و به اين نكته توجه داشته باشند كه مهم‌تر از سرعت در خبررساني صحت در رساندن اخبار است.

چگونه ماکوان غیرقانونی اعدام شد

چهارشنبه گذشته، ۱۴ آذر ۱۳۸۶، ماکوان مولودزاده جوان ۲۱ ساله‌ی کُرد به جرم «لواط» در سن ۱۳ سالگی در زندان کرمانشاه اعدام شد. در گفت‌وگو با وکیل او سعید اقبالی، از سابقه‌ی پرونده‌ی ماکوان مولودزاده پرسیدیم.

ماکوان یک پسرخاله داشته که با پسرخاله‌اش درگیری‌هایی از قبل داشتند. پسرخاله‌اش بر اساس ذهنیتی که داشته، فیلمی را می‌بیند که در خصوص اعدام سه نفر در، به نظرم، لرستان بوده که در آن فیلم، آن سه نفر به عنوان شرور اعدام شدند و مواردی ذکر می‌شود که پسرخاله‌ی ماکوان تمام این موارد را در دو صفحه می‌نویسد و از اذیت و آزارهای ماکوان نسبت به خودش شکایت می‌کند و در آن‌جا خبر می‌دهد که مثلاً چندین سال پیش او از من خواسته که یک شخصی را ببرم تا با او عمل لواط انجام بدهد. این نامه را به اداره آگاهی می‌دهد که آغاز پروسه‌ای می‌شود که به هر حال نهایتش به اعدام ماکوان می‌رسد.

ماکوان به دستور دادستان شهر پاوه دستگیر می‌شود، سرش تراشیده می‌شود، سوار بر الاغ توی شهر به عنوان یک شرور چرخانده می‌شود؛ در حالی که هیچ اتهامی به عنوان یک شرور نداشته و صرفا یک شکایت این گونه بوده. بعد از آن ماکوان را به اداره‌ی آگاهی می‌آورند و از او اقرار می‌گیرند که این اقرار چنین است که شش یا هفت سال پیش، زمانی که راهنمایی بوده، این کار را کرده؛ ولی خودش اقرار کرده که این اقرار را به زور از او گرفتند. و ظاهر امر در پرونده و نحوه‌ی تنظیم صورت جلسه و این‌که دو بار آخرین اعترافات را از او گرفته‌اند، صحت این مسأله را نشان می‌دهد که قرینه‌ای بر صحت اعترافات ماکوان هست.

آن‌طور که در خبرهای مربوط به این ماجرا می‌شنویم موارد بسیاری تخلف از قانون در جریان صدور حکم وجود داشته است؟

در واقع مشکلات پرونده از روز اول شروع می‌شود. طبق قانون در جرایم منافی عفت، علی‌الخصوص لواط، دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به هیچ وجه حق مداخله، رسیدگی، تحقیقات، صدور قرار بازداشت یا هر اقدام دیگری را ندارند. اما بر عکس این صراحت قانونی، دادستان شروع به تحقیقات می‌کند و آن پروسه‌ای را که توضیح دادم، انجام می‌دهد و بعد از مدتی پرونده‌ای تشکیل می‌دهد که به گفته‌ی خود دادگاه کیفری استان، یک گزارش کیفرخواست‌‌گونه‌ای صادر می‌کند که در آن سعی می‌کند ماکوان را به عنوان یک آدم شرور و خطرناک نشان بدهد؛ در حالی که حتی یک سابقه‌ی شرارت و جرم ثابت‌شده از ماکوان وجود ندارد.

بعد از آن پرونده به دادگاه کیفری استان می‌آید. آن کسانی که به عنوان شاکی معرفی شده‌اند، به هیچ وجه به دادگاه مراجعه نکردند که شکایت کنند؛ بلکه دادستان آن‌ها را بازداشت کرده واظهاراتشان را گرفته و آن را به عنوان شکایت به دادگاه کیفری استان اعلام کرده است. این شاکیان بعد از اولین بار که اظهار کردند، هرگز دیگر در دادگاه حاضر نمی‌شوند و در آخرین جلسه و تنها جلسه‌ای که قانوناً در این پرونده تشکیل می‌شود و طبق قانون تشکیل می‌شود، که دادگاه کیفری استان است، شاکیان حاضر نمی‌شوند.

آن سه نفر از شاکیان هم که حاضر می‌شوند، اظهارات خود را کاملاً پس می‌گیرند و صراحتاً اعلام می‌کنند که ماکوان این عمل را انجام نداده و هر چه گفته‌اند، دروغ و به واسطه‌ی تلقینات بوده است. کتباً این موضوع را بعداً می‌نویسند و برخی‌شان در محضر حاضر شدند و اقرارنامه‌ی محضری نوشتند. خب، در واقع این پروسه‌ی رسیدگی‌ است که غیرقانونی‌ است.

اما سر بحث علم قاضی و نحوه اثبات آن. در جرایم وقتی قاضی می‌خواهد یک اتهام را اثبات بکند، در اولین قدم باید رکن مادی این جرم را اثبات کند. رکن ماده لواط ایقابی یعنی رابطه‌ی پسر با پسر در حد دخول کامل به قدر رأس حشفه که کاملاً در قانون تصریح شده است، قاضی باید این مورد را در واقع احراز بکند. این احراز چگونه است؟ از طریق ارسال شاکیان به پزشکی قانونی.

مطمئناً شاید بتوانیم این گونه بگوییم که اگر قاضی شاکیان را به پزشکی قانونی می‌فرستاد، هیچ سابقه‌ی ایقابی در این‌ها وجود نداشت. شاید قاضی برای پرهیز از همین عمل هم بوده که به هیچ وجه آن‌ها را نفرستاده و هر چه قدر وکیل ماکوان در آن زمان اصرار کرده که آقای قاضی شما باید این‌ها را به پزشکی قانونی بفرستید، با اظهاراتی ضد و نقیض که به آن‌ها خواهم پرداخت از این کار سر باز زده است.

بعد باید قاضی بعد از این‌که عمل را احراز می‌کند، احراز بکند که در چه زمانی بوده. چون این خیلی مهم است که آیا در زمان طفولیت بوده؛ زیر ۱۵ سال بوده؛ بالای ۱۵ سال بوده؛ زیر ۱۸ سال بوده؛ بالای ۱۸ سال بوده؛ یا نه، یک ماه پیش، یعنی در ۲۰ سالگی بوده است.

قاضی موظف است در رأی‌اش صراحتاً بنویسد ماکوان چند بار با چه کسانی، هر کدام در چه تاریخی این عمل را انجام داده است. هیچ کدام در پرونده حتی تحقیق نشده؛ چه برسد به این‌که در رأی بیاید. و خب، طبق آن قاضی در رأی‌ای که صادر می‌کند، سعی می‌کند به جای این‌که به عناصر مادی این جرم بپردازد، به شرارت‌های ماکوان بپردازد. یعنی می‌خواهد بگوید ماکوان آدم شروری‌ است و بعد احراز بکند که این عمل انجام شده است.

در رأی صراحتاً آمده است که ماکوان در تنها اقرارش که در ۲۰ سالگی کرده است، گفته که من در هفت یا هشت سال پیش زمانی که سوم راهنمایی بودم، این کار را کردم. یعنی زمانی که زیر ۱۵ سال بوده و ۱۲ یا ۱۳ سال سن داشته است. از طرف دیگر طبق قانون، که مختص کشور ما هم نیست، اقرار قابل تجزیه نیست. یعنی شما نمی‌توانید کسی که اعتراف کرده من در سن ۱۳ سالگی لواط کرده‌ام، بیاید اقرار به لواط را بگیرید، به آن اثر بدهید و به سن ۱۳ سالگی توجه نکنید.

گذشته از آن به صراحت قانونی اقرار باید چهار بار و حتماً نزد قاضی باشد. در حالی که اقرار ماکوان یک بار و در نزد مرجع انتظامی و آگاهی بوده است. باز گذشته از آن، طبق صراحت قانون اگر بعد از اقرار، مخصوصاً یک بار اقرار که نزد قاضی نبوده، متهم اقرارش را پس گرفت و انکار کرد، قاضی هیچ اهمیتی نباید به آن بدهد.

با توجه به آن‌چه در خصوص عدم صلاحیت ذاتی دادسرا گفتم، قاضی برای آن‌که عدالت رعایت بشود، حتی نباید صفحات و تحقیقاتی را که توسط دادسرا انجام شده است، مطالعه کند؛ برای این‌که روی ذهن‌اش تأثیر می‌گذارد و این چیزی است که قانون از آن پرهیز کرده است. قانون سعی کرده شرایطی را ایجاد کند که هیچ وقت این اعمال اثبات نشود. فقهای ما بارها گفته‌اند که اگر این شکل رسیدگی را که قانون برای حدود در نظر گرفته است، قضات رعایت کنند، ما هیچ موردی نخواهیم داشت که کسی حد بخورد.

من فقط خیلی خلاصه به این موضوع اشاره کنم که قاضی در یک استدلال واقعاً ضد و نقیض در رأی این گونه آورده است. برای این‌که ماکوان را به پزشکی قانونی نفرستد، در قسمتی از رأی گفته است که عمل مربوط به چندین سال پیش است و آثارش از بین رفته. اما دو سطر بعد برای این استدلال که بگوید در سن طفولیت نبوده و ادعای طفولیت را رد کند، می‌گوید عمل تا زمان حال ادامه داشته است. این صراحت در رأی آمده است. من فکر می‌کنم اگر قضات توجه کنند، همین مورد در از موارد نقض بوده است.

از طرف دیگر نکته مهم در این پرونده صدور حکم برای فردی است که در سنین پیش از بلوغ مرتکب عملی شده، در حالی که در میثاق حقوق سیاسی و مدنی و نیز حقوق کودک به صراحت با این امر مخالفت شده ما باز هم شاهد صدور و اجرای احکام این چنینی در ایران هستیم.

من فکر می‌کنم در این مورد باید یک توضیح کلی بدهیم که آیا در حال حاضر اعدام زیر ۱۸ ساله در ایران، قانونی است یا نه. نکته‌ی اول و اساسی این است که برای این‌که ما بگوییم عملی زیر ۱۸ سال بوده یا نه، آیا اعدام باید کرد یا نه، باید آن سنی در نظر گرفته بشود که در آن زمان جرم انجام شده است. بنابراین این رویه کاملاً غلط است که ما تا ۱۸ سال نگه داریم و بعد از ۱۸ سال اعدام کنیم.

اما آیا اصلاً اعدام ۱۸ ساله‌ها الان در ایران قانونی هست یا نه. من این گونه می‌توانم به شما بگویم که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، عقود و تعهدات بین‌المللی که ایران طبق قانون اساسی می‌پذیرد، در حکم قانون است. دوم این‌که طبق رویه‌ی و تعهدات بین‌المللی، کشورها حق ندارند قانون داخلی‌شان را به نحوی تصویب کنند که تعهدات بین‌المللی آن‌ها را از بین ببرد. بنابراین ایران وقتی که به منشور حقوق مدنی‌ ­ سیاسی می‌پردازد که در ماده شش این منشور صراحتاً کشورها را از صدور اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها منع می‌کند، بنابراین صدور حکم اعدام، با توجه به آن چیزی که توضیح دادم، غیرقانونی است. چون در واقع این میثاق الان قانون ایران است و قانون ایران می‌گوید که فرد زیر ۱۸ سال نباید اعدام شود.

در مورد نقض حکم و دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی جهت توقف حکم هم لطفاً توضیح بدهید.

پس از آن‌که ما در دادستانی کشور با آن وضع مواجه شدیم و نتوانستیم کاری بکنیم و به هر حال ماجرا به رسانه‌ها کشید، دیده‌بانان حقوق بشر اعلامیه‌ای اعلام کرد، عفو بین‌الملل و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری داخلی و خارجی و رسانه‌ها این موضوع را اعلام کردند و از دولت ایران و قوه قضاییه ایران خواستند که این رأی را متوقف کنند.

ما با توجه به این وضعیت و این‌که می‌دانستیم آقای شاهرودی در جریان قرار گرفته است، لایحه‌ای نوشتیم. در آن لایحه مبنای استدلالی علم قاضی را که خلاصه‌ای از آن را برایتان گفتم، برای ایشان نوشتیم و توانستیم خوشبختانه آن را به دست آقای شاهرودی برسانیم.

آقای شاهرودی بعد از این‌که مطالعه کردند، ظرف ۲۴ ساعت فوراً دستور توقف اجرا را دادند. رأی را به استناد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای که در آن می‌گوید که حتماً باید ایقاب اثبات و تحقیق کافی بشود، در این خصوص رأی را خلاف شرع دانستند و دستور نقض برای ارائه دادرسی دادند و فوری اجرای رأی متوقف شد.

خب ما فوراً آن دستور را به جریان انداختیم؛ نامه‌ی توقف را گرفتیم و ۲۱ آبان، آن نامه را به کرمانشاه بردیم و با آقای ملک‌شاهی، رییس کل دادگستری کرمانشاه، صحبت کردیم و ایشان پرونده را به تهران فرستادند. خب، پرونده را فرستادند تهران و آن گونه که به ما اطلاع دادند، خود یکی از قضات دادگستری آن‌جا پرونده را می‌آورد این‌جا، در نظارت ویژه‌ی قوه قضاییه.

من زمانی که به آن‌جا مراجعه کردم، پنج یا شش روز بود که پرونده رسیده بود. به من گفتند شما طبق وعده‌ی معمول دو یا سه ماه دیگر باید سر بزنید و پرونده روند خودش را طی می‌کند. حتی صراحتاً به من گفتند پرونده در دست اقدام است؛ یعنی بر اساس دستور آقای شاهرودی دارد اقدام می‌شود.

ولی چند روز بعد که سر زدم، گفتند که در واقع در همان روز پرونده، یعنی بعد از این‌که پنج یا شش روز بیشتر در تهران نبوده، متأسفانه به کرمانشاه فرستاده شده. ما فوراً اقدامات جدیدمان را شروع کردیم که ببینیم واقعاً آقای شاهرودی خبر دارد از این موضوع یا نه و چه شده که این اتفاق افتاده و نظرشان عوض شده؛ چه اتفاقی افتاده و به چه دلیل رد شده که متأسفانه دیروز صبح ساعت ۹ صبح از طرف خانواده‌شان هم خبر دادند که رأی در زندان کرمانشاه اجرا شده و با خانواده‌اش هم تماس گرفته‌اند که بیایند برای تحویل جسد ماکوان.

اما در خصوص اجرای این رأی و نحوه‌ی اجرا هم تخلف کم نبوده. این که طبق متن صادره حکم اعدام باید در شهر پاوه در ملاء عام و در یک پارک (در پارک شهید کاظمی پاوه که ادعا شده عمل انجام شده) این رأی باید اجرا می‌شد. طبق قانون باید اجرای رأی به وکیل، خانواده‌ی متهم و شاکی اطلاع داده بشود که این کار هم انجام نشده و رأی می‌شود گفت شبانه در زندان کرمانشاه اجرا شده که کاملاً خلاف قانون است.

 +